دول أستانا تتفق على ضمان بدء عمل لجنة دستور سوريا أوائل 2019

دول أستانا تتفق على ضمان بدء عمل لجنة دستور سوريا أوائل 2019

عدد القراء: 322

مركز حلب الإعلامي

أكدت روسيا وإيران وتركيا في ختام الاجتماع مع الأمم المتحدة بجنيف حول سوريا أن الدول الـ3 لمجموعة أستانا اتفقت على بذل جهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية السورية أوائل العام المقبل.

وقالت الدول الـ3 في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب اجتماعها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا: "اتفقت الأطراف على اتخاذ إجراءات رامية لعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية أوائل العام المقبل في جنيف".

وذكر لافروف أن الوزراء الـ3 أبلغوا دي ميستورا خلال لقائهم "بالنتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة اللجنة الدستورية".

وأشار لافروف إلى أن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على "الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا".

وأوضح البيان أنه سيتم، بناء على هذه المبادئ، "تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت" للجنة الدستورية.   

وشددت الدول الضامنة لعملية أستانا أن "عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنيا على شعور التوافق والمشاركة البناءة الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، مما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري".

ولم يشر بيان مجموعة دول أستانا مع ذلك إلى أنه تم الاتفاق النهائي على قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية.

بدوره، أفاد مصدر مطلع على سير الاجتماع الرباعي في جنيف بتأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في اللجنة الدستورية السورية بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا.

وأوضح المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع الجاري بين وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائمة الأسماء التي قدمتها الدول الثلاث للجنة الدستورية السورية بحجة عدم توازنها.

وقال المصدر: " هناك خلاف بين الأمم المتحدة والدول الثلاث المجتمعة في جنيف حول قائمة الأسماء التي قدمتها هذه الدول للجنة الدستورية، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه القائمة بزعم عدم توازنها، وهذا يعني تأجيل إعلان تشكيل اللجنة الدستورية".

واعتبر المصدر أن "سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أمريكي لإفشال تشكيل اللجنة".

ومن المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، الأمر الذي سيليه إجراء انتخابات عامة في سوريا. وأشار لافروف إلى أن اللجنة ستتمكن بعد التوصل إلى اتفاق حول قائمة أعضائها من بدء عملها في بداية العام المقبل.


تاريخ النشر: الثلاثاء 18 كانون أول/ديسمبر 2018 - 04:59 مساءً


التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي مركز حلب الإعلامي وإنما تعبر عن رأي أصحابها
comments powered by Disqus