سوريا

تعرّف على بنود التسوية التي يفرضها نظام الأسد على الأشخاص الراغبين

تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، وثائق، قالوا أنها تعود لأوراق المصالحة والتي يفرضها نظام الأسد على الراغبين بالتسوية في مدينة درعا، جنوبي سوريا.
 
وجاءت في تلك الوثائق 11 بنداً، أولهم "يتعهد الراغب في التسوية بموجب الوثيقة، بعدم التظاهر إلا وفق القانون، وعدم ممارسة الشغب أو التحريض عليه، كما يتعهد بعدم القيام بأعمال التخريب والإضرار بالممتلكات العامة، وعدم التحريض على ذلك، إلى جانب إلى عدم التلفظ بألفاظ "تضر القيادة السياسية والعسكرية للجيش أو قوى الأمن"، على حد تعبيرهم.

وبحسب البنود التي اشتملت عليها الوثيقة يتعد أيضاً الراغب بالتسوية، "بعدم كتابة أية منشورات مناهضة للنظام السوري، أو إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، كما يتعهد الأهالي بعدم استخدام وسائل الإذاعة والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بأي أعمال تمس الأمن، وعدم الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى مناطق أخرى، وعدم حيازتها إلا برخصة من الأجهزة الأمنية.

كما نصّت الورقة بتعهد الشخص الراغب بالتسوية كتابة دوره بالأحداث الدائرة في سوريا، وادلائه بالمعلومات لديه عن الفصائل ومصادر تمويلها، إعطاء معلومات عن مستودعات السلاح والذخيرة في درعا، وعن استخدام فصائل المعارضة الأسلحة الكيماوية ضد "قوات الأسد". على حد قولهم.

كما يتعهد الراغب بإعطاء معلومات عن المقربين "المتورطين في الأحداث الجارية"، وأماكن تواجد المخطوفين المدنيين والعسكريين، ومعلومات عن أماكن الأنفاق التي استخدمتها الفصائل، وفي آخر الورقة يكتب الشخص أرقام هواتفه وحساباته الإلكترونية.

وخضعت معظم مدن ومناطق محافظة درعا في الأيام الماضية لاتفاق تسوية، قضى بخروج من لا يرغب بالتسوية إلى إدلب، وبقاء الراغب بالتسوية بعد تسليم السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى