دولي

تأكيدات أمريكية مستقلة تؤكد تورط إيران إلى جانب النظام في الهجوم الكيماوي على خان شيخون

كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى, عن أدلة تؤكد تورط ايران في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب.

وذكر برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت عددا من المسئولين الإيرانيين والمؤسسات الإيرانية، رسالة واضحة من واشنطن مفادها: "أن ضلوع إيران في الهجوم الكيماوي بغاز السارين السام على بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب، في 4 إبريل الماضي لن يمر دون عقاب، فضلا عن أن الإجراءات الأمريكية العقابية الأخيرة ضد طهران ترمي إلى ردع ايران في التورط بأي هجوم كيماوي آخر للأسد".

وتابع برنامج مكافحة الإرهاب، في دراسة بحثية أصدرها لـ"كاثرين باور"، زميلة "بلومنستين كاتس" في برنامج مكافحة الإرهاب في المعهد وهي مسؤولة سابقة بوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة استهدفت بشكل خاص "منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية" وذلك بعد التأكد من تعاون المنظمة وتمويلها ومنحها ائتمانا خاصا لـ"المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية"، وهو الكيان المسؤول عن برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مؤكدة أن أي تحقيق دولي في جريمة خان شيخون سيطال الإيرانيين بلا شك".

وأشارت الدراسة إلى أن "العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير نووية ولا تمس التعهدات التي أبرمتها إدارة الرئيس السابق أوباما مع الإيرانيين، إنما جاءت العقوبات لتستهدف في الأساس برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، لإتاحة مساحة من المناورة للرئيس ترامب خلال المرحلة المقبلة".

وأضافت الدراسة أن "الإدارة الأمريكية لم تكن تعير اهتماما بالغا للفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لأنها تعلم أن الأمر كله بيد المرشد علي خامنئي، ولذلك قررت فرض العقوبات الجديدة في 17 مايو الجاري، أي قبيل يومين من إجراء الانتخابات بهدف معاقبة نظام الملالي".

وحذرت من أن "العقوبات الأخيرة رسالة إلى بعض الشركات الصينية المتعاونة مع النظام الإيراني، هي الأخرى حيث فرضت واشنطن عقوبات على الشركات الصينية التي تؤمّن السلع ذات الاستخدام المزدوج لدعم برنامج الصواريخ البالستية الإيراني".

وأشارت إلى أن "الإدارة الأمريكية مددت الإعفاء من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الخام الإيرانية لمدّة 120 يوماً إضافياً، وفقاً للالتزامات الأمريكية بموجب الاتفاق النووي. أمّا الإعفاء من العقوبات الأخرى فلن تنتهي صلاحيّته حتى يوليو، ولم يتم تجديده حتى الآن".

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى